ميثاق الخبرة

طبقا للقانون رقم 12-80 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تعديله. والتقييم هو عملية يقوم بها الخبراء وتشمل فحص الأداء الأكاديمي والمؤسساتي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان الجودة.

ولهذا الغرض فإن الوكالة مسؤولة عن:

  • تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والخاص وكذا مؤسسات البحث العلمي،
  • تقييم مسالك التكوين بهدف الحصول أو تجديد الاعتماد،
  • تقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه،
  • تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته،
  • تقييم برامج التعاون الجامعي في مجالات التكوين والبحث العلمي،
  • تقييم مؤسسات التكوين والبحث العلمي الأجنبية،
  • القيام بدراسة ملفات معادلة شواهد التعليم العالي.

الخبير هو أي شخص مغربي الجنسية أو أجنبي، أستاذ أو باحث أو مهندس أو متصرف أو مهني، تم قبول ترشيحه من لدن اللجان المختصة بناء على تكوينه وخبرته في أحد المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة.

يمكن كذلك لصعوبة وحجم مهمة التقييم أن يتطلب تعيين لجنة خبراء يرأسها أحد أعضائها والذي تعينه الوكالة نظرا لمؤهلاته ومعارفه المعمقة في مجال التقييم. واللجنة مطالبة بمواجهة ومواءمة آرائها من أجل تحقيق تقييم جماعي.

تتمثل مهام الخبير وحسب حاجيات الوكالة فيما يلي:

  • القيام بقراءة عميقة ونقدية لتقرير التقييم الذاتي من أجل الإعداد بشكل جيد للزيارة الميدانية،
  • القيام بزيارة المؤسسات التي تم تقييمها ووحدات البحث ومراكز دراسات الدكتوراه،
  • دراسة مجموع الملفات والوثائق الضرورية للقيام بعملية التقييم،
  • القيام بمقابلات مع المسؤولين والمدرسين والطاقم الإداري والطلبة وبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين تربطهم علاقة بالمؤسسة موضوع التقييم،
  • القيام بخبرة محايدة وموضوعية وذلك باحترام معايير التقييم والجودة التي وضعتها الوكالة،
  • تقديم اقتراحات ونصائح تهدف إلى ضمان الجودة وإلى تحسينها،
  • صياغة تقرير التقييم بشكل بناء وتقديمه للوكالة،
  • إشعار الوكالة عند مواجهة صعوبات في القيام بمهامه وتحديد المبررات،
  • الحضور إلى الاجتماعات التي تعقدها الوكالة (الخبرة في عين المكان، التنسيق …)،
  • الحضور في الأنشطة والندوات التكوينية التي تنظمها الوكالة،
  • الانخراط في مهام وأهداف الوكالة والاستعانة بمؤهلاته من أجل تحمل مسؤولياته والمساهمة في إنجاح مهامه،

يجب أن يحرص الخبير على احترام المبادئ التي تستند إليها الوكالة في عملية التقييم وضمان الجودة، وهي كالتالي:

  • الكفاءة: لا يجب على الخبير قبول مهمة لا تتناسب مع مؤهلاته. يجب أن يطلب من الوكالة تعيين خبير آخر مؤهل للقيام بهذه المهمة،
  • الاستقلالية: يعتبر الخبير مستقلا ولا يمكن أن تربطه علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالمؤسسة المعنية بالتقييم. وبصفة عامة، فيجب على الخبير إشعار الوكالة وفي حالة وجود احتمال التحيز أو الشك، فيجب عليه التخلي عن هذه المهمة.
  • النزاهة: يعتبر الخبير مستقلا ولا يمكن أن تربطه علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالمؤسسة المعنية بالتقييم. وبصفة عامة، فيجب على الخبير إشعار الوكالة في حالة وجود احتمال التحيز أو الشك.
  • الموضوعية: يقوم الخبير بجمع وتقييم وتقديم المعلومات المرتبطة بعملية التقييم بشكل صارم ودقيق. ويتم دعم الحجج التي يقدمها بعناصر من تقرير التقييم الذاتي والمقابلات والوثائق، كما يتم تعليلها بالرجوع إلى حالة المعارف والممارسات الجيدة في المجالات المذكورة.
  • احترام التعددية: يحترم الخبير تعدد مشاريع المؤسسات والتكوينات وكذا تعدد أهداف المناهج، شريطة أن تستجيب للأهداف العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
  • السرية: يلتزم الخبير بالحفاظ على سرية كل المعلومات التي قد يطلع عليها وكذا محتوى الوثائق السرية أو ذات الاستعمال المقيد التي سمحت له الفرصة بالاطلاع عليها خلال القيام بمهامه.

يجب على الخبير عند القيام بأية مهمة، تقديم تقرير واضح ومفصل داخل الآجال التي تحددها الوكالة.

تختلف آجال القيام بخبرة حسب المهمة (عدد الملفات أو حجم المؤسسة أو البنية موضوع التقييم) ومدى صعوبتها.

في حالة الحوادث (صعوبة القيام بالزيارات الميدانية أو الحصول على الوثائق أو المعلومات ذات الأهمية …) والتي من شأنها التأثير على احترام الآجال، يجب على الخبير إخبار الوكالة في أقرب وقت ممكن.

يجب عليه التصرف بأقصى قدر من العناية ويمكن أن يؤدي عدم احترامه للآجال المحددة بسبب تهاونه إلى التشكيك في مسؤوليته.

تتم ترجمة النتائج، ما عدا في حالات الاستثناء، في تقرير مكتوب ويجب أن تكون واضحة ومنسجمة ومعللة.

يجب أن تتم صياغة تقرير التقييم حسب النموذج الذي تقدمه الوكالة ويتضمن نقط القوة ونقط الضعف التي يتم التوصل إليها خلال عملية التقييم وكذا التوصيات المقترحة.

إذا كان التقرير الذي قدمه الخبير لا يستجيب لانتظارات الشكل والمضمون التي وضعتها الوكالة في هذا الصدد، فإن هذه الأخيرة لها الحق في طلب الخبير بإدخال التحسينات الضرورية.

في حالة لجنة من الخبراء، يجب أن تتم المصادقة على التقرير من قبل أغلبية الأصوات على الأقل.

تبقى التقارير وأعمال التقييم التي أنجزها الخبير أو لجنة الخبراء، طبقا لهذا العقد، ملكا للوكالة.