تقييم المؤسسات
في إطار تفعيل الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي ((RSA II تم انطلاق مشروع المواكبة التقنية للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي على مدى سنة، والذي بدأ تنفيذه في نونبر 2016 وانتهى في نونبر 2017.
وكان من بين النتائج المسطرة في هذا المشروع هو مساعدة الوكالة على إعداد معايير الجودة الخاصة بتقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن أجل ذلك وبتنسيق بين الوكالة والخبراء الأوربيين، تم الاتفاق على نهج سياسة تشاركية في تصور وبلورة وإعداد هذه المعايير حيث تم تنظيم:
- ورشة عمل يومي 21 و22 فبراير2016 بجامعة محمد الخامس بالرباط تحت عنوان: “عهد جديد لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب”؛
- لقاءات جهوية (قافلة ضمان الجودة) بالجامعات المغربية من طرف الوكالة وخبراء الاتحاد الأوربي بغية إشراكها، واستشارتها من أجل المساهمة في إعداد الدلائل المرجعية لمعايير التقييم حيث تم عقد خمس لقاءات جهوية شارك فيها خبراء من مختلف الجامعات المغربية:
- لقاء بجامعة مولاي اسماعيل مكناس بتاريخ 13 أبريل 2017 بمشاركة:
(UMI – USMBA – U.A.I – UMP – UEMF)؛
- لقاء بجامعة عبد المالك السعدي طنجة بتاريخ 17 ماي 2017؛
- لقاء بالجامعة الدولية الرباط بتاريخ 13 يونيو 2017 بمشاركة: (UM5 – UIT – UIR – UAISS)؛
- لقاء بجامعة القاضي عياض مراكش بتاريخ 15 يونيو 2017 بمشاركة: (UCA – UIZ – UPM – USMS – UM6P) ؛
- لقاء بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء بتاريخ 5 يوليوز 2017 بمشاركة: (UH2 – UCD – UHP – UM6SS) .
- ورشة عمل يوم 6 يوليوز 2017 بجامعة الحسن الأول سطات لتدارس معايير التقييم؛
- ندوة ختامية يوم 15 نونبر2017، جمعت الوكالة وخبراء الاتحاد الأوروبي ومختلف الفاعلين والشركاء المعنين بعملية التقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
بعد ذلك عملت الوكالة على تنقيح الصيغة النهائية، والتي تم عرضها على مجلس إدارة الوكالة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018، وتمت ترجمة الصيغة النهائية من الفرنسية إلى العربية.
وتطبيقا للمادة 5 من القانون 80-12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تنص على إصدار معايير الجودة بنص تنظيمي باقتراح من الوكالة، وقد تم بالفعل صدور هذه المعايير بموجب المرسوم رقم 2.19.16 الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6801 بتاريخ 05 غشت 2019.
نظرا لطبيعة هذه المعايير، التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالمي، والدينامية التي تعرفها الجامعة المغربية، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والتطورات التي تستلزم المراجعة الدورية لهذه المعايير، تم التنصيص في هذا المرسوم على أن يسند للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي تغيير وتتميم هذه المعايير بموجب قرار.
- إن الدليل المرجعي الوطني لتقييم و ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي هي نتاج عمل لخبراء الاتحاد الأوروبي بمشاركة ثلة من الخبراء بالجامعات المغربية، وذلك في إطار مشروع المواكبة التقنية بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج إنجاح الوضع المتقدم (RSA).وفي سياق ترصيد نتائج مشاريع سابقة في هذا النوع، فإن تصور وصياغة معايير الجودة هاته تم بالاعتماد على مجموعة من المصادر منها:
- مشروع تقوية القدرات في مجال التقييم المؤسساتي (RECET) والذي أنجز في إطار برنامج (2016-2013) Tempus ؛
- مشروع النظام المرجعي للتقييم المؤسساتي في التعليم العالي الذي أعده فريق عمل سنة 2010 بمبادرة من وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
- ضمان الجودة الداخلية في الجامعات المتوسطية (AQi-UMed)، نظام مرجعي تم تطويره في إطار برنامج Tempus لتعزيز ضمان الجودة الداخلية في الجامعات المتوسطية، في الجزائر والمغرب وتونس (2010-2013)؛
- المراجع والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة في الفضاء الأوروبي للتعليم العالي (ESG، نسخة 2015) التي طورتها مجموعة E4 المكونة من للشبكة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، وكذا رابطة الجامعات الأوروبية (EUA)، والرابطة الأوروبية للمؤسسات في التعليم العالي (EURASHE) واتحاد الطلاب الأوروبي (ESU).
كما يعتبر هذا النظام المرجعي كذلك ثمرة مشاركة فعالة من خلال ندوات ولقاءات ميدانية مع ممثلي الأطراف المعنية بما فيها عدة مصالح تابعة لوزارة التعليم العالي وهيآت أخرى وطنية وجامعات والمؤسسات العمومية والخاصة وخبراء تابعين لهذه المؤسسات.
وقد أشرفت الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد هذا النظام المرجعي.
وتم تصميم هذا النظام المرجعي شكلا ومضمونا ليتم اعتماده في القيام بالتقييم الذاتي والتقييم الخارجي لمؤسسات التعليم العالي المغربية العمومية منها والخاصة.
ويمكن هذا النظام المرجعي الذي أريد منه أن يكون عمليا، المؤسسات المغربية من تقييم درجة تفاعلها مع مختلف المعايير الوطنية والدولية لضمان الجودة في التعليم العالي والتي تتجلى فيما يلي:
- معرفة المؤسسة لذاتها وموقعها على المستوى الجهوي والوطني والدولي،
- عملية اتخاذ القرار عبر الهياكل المؤسساتية ونجاعة التدبير الاستراتيجي،
- أهمية تفعيل ضمان الجودة وإلى أي مدى يتم استخدام نتائجه في اتخاذ القرار وفي التخطيط الاستراتيجي.
- البحث عن منافذ التحسين المستمر للرفع من المردودية الداخلية والخارجية للمؤسسة.
وينقسم الدليل المرجعي إلى 5 مجالات موزعة على 15 ميدان أنشطة تشتمل بدورها على 38 مرجعا موزعة على 146 معيارا.
- الجامعات والمؤسسات التابعة لها: 146
- المؤسسات الغير التابعة للجامعات:30
- الجامعات الخاصة و المؤسسات التابعة لها ومؤسسات التعليم العالي الخاص: 208
