انعقد اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 19 يونيو 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الوزارة، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض من السيد رئيس الحكومة، بحضور السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسادة أعضاء المجلس وعدد من المدعوين.

انعقد اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 19 يونيو 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الوزارة، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض من السيد رئيس الحكومة، بحضور السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسادة أعضاء المجلس وعدد من المدعوين.

بعد ذلك تناول الكلمة السيد مدير الوكالة بالتذكير بالمشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع 18 ماي 2016 والتي تضمنت المصادقة على جدول أعمال و محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة، وتقديم العضوين الجديدين بمجلس إدارة الوكالة، ومشروع برنامج عمل الوكالة، ومشروع النظام الأساسي للمستخدمين، ومشروع تحديد جدول الأجر عن الخدمات. بعد ذلك، تم تقديم جدول أعمال الاجتماع والذي تمحور حول النقط التالية:

بعد ذلك تناول الكلمة السيد مدير الوكالة حيث قام بالتذكير بالمشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع 11 أكتوبر 2016 والتي تضمنت المصادقة على جدول الأعمال، والمصادقة على محضر اجتماع 18 ماي 2016، ودراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية 2017، بالإضافة إلى المصادقة على جدول الأجر عن الخدمات.

كما تم تقديم جدول أعمال الاجتماع والذي تمحور حول النقط التالية:

• المصادقة على جدول الأعمال؛
• تقديم العضو الجديد بالمجلس؛
• المصادقة على محضر اجتماع 11 أكتوبر 2016؛
• حصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2016؛
• مشروع تعديل ميزانية 2017؛
• تعديل مشروع منظام الوكالة؛
• المصادقة على الاتفاقية الإطار المبرمة مع المجلس الأعلى لتقييم البحث و التعليم العالي الفرنسي (HCERES)؛
• مختلفات.

و تفضل السيد المدير بكلمة ترحيبية للسيد بدر الدين بنعمرو، مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات، باعتباره عضوا جديدا بمجلس إدارة الوكالة نظرا كممثل عن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة.

بعد ذلك تقدم السيد المدير بعرض القوائم التركيبية لسنة 2016، ومشروع تعديل ميزانية 2017، وتعديل مشروع منظام الوكالة. بالإضافة إلى أنشطة الوكالة منذ آخر اجتماع للمجلس من حصر لوائح الخبراء المشاركين في عملية التقييم، و التعاقد معهم، وتعويضاتهم، إضافة إلى مشاريع التعاون.

كما تفضل السيد المدير بعرض مفصل عن انطلاق أول عملية تقييم مسالك التكوينات قصد الاعتماد أو تجديده،و كذا الإحصائيات المتعلقة بها.

بعد ذلك فتح باب النقاش، حيث ذكر السيد الوزير أن المرحلة الراهنة تستوجب تحديد أهداف الوكالة، وبرنامج عملها، كما أثار بعد الملاحظات حول منظام الوكالة الذي سبق وأن تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للوكالة المنعقد بتاريخ 1 أبريل 2016. وقد أثنى أعضاء مجلس الإدارة على المجهودات التي قامت بها الوكالة خلال هذه السنة، خاصة مع انطلاق أول عملية تقييم مسالك التكوينات، في ظل قلة الموارد البشرية. وتمحور النقاش حول النقاط التالية:

• الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للوكالة؛
• تزويد الوكالة بالموارد البشرية الكافية للقيام بالمهام المنوطة بها؛
• دور التكوين وقيمة الخبراء الذين سيقومون بعملية التقييم؛
• تحيين لائحة الخبراء والإنفتاح على خبراء من القطاع السوسيو اقتصادي؛
• العمل على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية؛
• اعتبار تقييم المسالك أولوية ينبغي اعطاؤها أهمية قصوى لما لها من آثار إيجابية على المنظومة التعليمية؛
• وضع مخطط عمل الوكالة؛
• وضع شبكات معايير تقييم: ملفات معادلات الشهادات، والمسالك، والمؤسسات، ومشاريع التعاون، والبحث العلمي؛
• التحسيس بأهمية التقييم الذاتي للمؤسسات؛
• التنسيق، والعمل المشترك بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ترسيخ ثقافة التقييم، ونظرا لوجود قاسم مشترك بين بعض المهام المنوطة بهما.

وقد تمخض عن هذا الإجتماع مايلي:

• المصادقة على جدول أعمال الاجتماع المجلس الإداري الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2017 باستثناء منظام الوكالة؛
• المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2016؛
• المصادقة على مشروع حصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2016، ومشروع تعديل ميزانية2017؛
• المصادقة على الاتفاقية الإطار المبرمة مع المجلس الأعلى لتقييم البحث و التعليم العالي الفرنسي (HCERES).