عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الثاني يوم الأربعاء 18 ماي 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تحت رئاسة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

استهل السيد الوزير هذا الاجتماع بكلمة شكر للسادة أعضاء مجلس إدارة الوكالة، مؤكدا أن انخراطهم الفعلي في عملية ضمان جودة التعليم العالي سيشكل إضافة نوعية في تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، وتحسين إجراءات اعتماد مسالك التكوين، وأنشطة مراكز دراسات الدكتوراه، خاصة وأن المغرب مقبل على إصلاحات رائدة في مجال التربية والتكوين.

كما تفضل السيد المدير بالتذكير بالمشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع فاتح أبريل 2016 والتي تضمنت مشروع النظام الداخلي لمجلس إدارة الوكالة، ومشروع النظام الداخلي للوكالة، ومشروع ميزانية الوكالة، ومشروع منظام الوكالة.
بعد ذلك، تم تقديم جدول أعمال الاجتماع والذي تمحور حول النقط التالية:

• المصادقة على جدول الأعمال؛
• المصادقة على محضر اجتماع فاتح أبريل 2016؛
• تقديم العضوين الجديدين بمجلس إدارة الوكالة؛
• مشروع برنامج عمل الوكالة؛
• مشروع النظام الأساسي للمستخدمين؛
• مشروع تحديد جدول الأجر عن الخدمات.

وقد أشار السيد المدير أنه في إطار تفعيل الدور المحوري للجان المختصة، وطبقا لتوصيات مجلس إدارة الوكالة، فقد تم دعمها بعضوين إضافيين داخل كل لجنة، وحتى تتمكن من إنجاز المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

وأضاف السيد مدير الوكالة خلال عرضه أنه تم وضع برنامج عمل الوكالة إلى غاية متم شهر دجنبر2016 والذي سيتم تفعيله بتنسيق مع مجموعة من المتدخلين ولاسيما مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، ومديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، ومديرية البحث العلمي والابتكار، ومديرية التعاون والشراكة، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وباعتبار الجودة قطب أساسي في إصلاح منظومة التعليم العالي، كان لابد من أن تحتل مكانا هاما في التنظيم الهيكلي للوكالة حيث تم إحداث مصلحة ضمان الجودة داخل المنظام.

وتزامنا مع الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أعطى السيد الوزير الانطلاقة الفعلية لموقعها الالكتروني تحت اسم النطاق الرسمي www.aneaq.ma ، حيث يعمل فريق تقني على تطوير الموقع لتمكين زواره من تصفح سلس وسهل لمختلف صفحاته.

وقد صادق المجلس الإداري على جميع المشاريع المبرمجة في جدول أعمال الاجتماع، مشددا على ضرورة إعادة النظر في مشروع تحديد جدول الأجر عن الخدمات، والذي شغل حيزا كبيرا من نقاش. حيث اعتبر المجلس أن المبالغ المقترحة ضئيلة، ولا يمكن أن تفي بالغرض في تغطية مصاريف الخبرة التي ستلجأ إليها الوكالة، وبالتالي الرفع من قيمتها بغية تحفيز الخبراء في القيام بمهامهم على أحسن وجه. خاصة وأن الخبير يعتبر شريك أساسي في عملية ضمان جودة التعليم العالي، من خلال تقييم المؤسسات، ودراسة وتقييم مسالك التكوين، وتقييم البحث العلمي وفعالية بنياته، وتقييم برامج ومشاريع التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي.
وتبعا لذالك تم التذكير في نهاية الاجتماع باتخاذ التدابير التالية:

• إعادة النظر في مشروع تحديد جدول الأجر عن الخدمات؛
• عقد أول اجتماع للجان المختصة في اقرب الآجال؛
• العمل على دعم الوكالة بالموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاح هذه التجربة.