Contexte de Création

Submitted by adel on Mon, 05/16/2016 - 12:35

مجلس الإدارة

الاجتماع الثالث لمجلس الادارة

ترأس السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 على الساعة العاشرة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وقد حضر هذا الاجتماع السادة أعضاء المجلس وعدد من المدعوين

استهل السيد الوزير هذا الاجتماع بالتذكير بدور الوكالة الفعال في ترسيخ ثقافة تحسين جودة التعليم العالي وذلك عن طريق تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، وتحسين إجراءات اعتماد مسالك التكوين، وأنشطة مراكز دراسات الدكتوراه، وتسريع البت في دراسة ملفات معادلات الشهادات.

بعد ذلك تناول الكلمة السيد مدير الوكالة بالتذكير بالمشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع 18 ماي 2016 والتي تضمنت المصادقة على جدول أعمال و محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة، وتقديم العضوين الجديدين بمجلس إدارة الوكالة، ومشروع برنامج عمل الوكالة، ومشروع النظام الأساسي للمستخدمين، ومشروع تحديد جدول الأجر عن الخدمات. بعد ذلك، تم تقديم جدول أعمال الاجتماع والذي تمحور حول النقط التالية:

  • المصادقة على جدول الأعمال؛
  • المصادقة على محضر اجتماع 18 ماي 2016؛
  • دراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية 2017؛
  • الدراسة والمصادقة على جدول الأجر عن الخدمات؛
  • نقط إخبارية.

و أشار السيد المدير في عرضه إلى صدور القانون رقم 67.16 بالجريدة الرسمية و الذي يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة المادة 3 منه، حيث تناط بالوكالة القيام بأعمال الخبرة لملفات طلبات معادلة شهادات التعليم العالي، وكذا المادة 8 منه والتي تهم تأليف مجلس إدارة الوكالة.

واسترسل السيد المدير أنه على ضوء اقتراح اللجينة المنبثقة عن اجتماع 15 يوليوز 2016 للجان المختصة الثلاث، فقد تم بلورة ميثاق الخبير، وكذا معايير تقييم شهادات المعادلة حيث تمت المصادقة عليهما من طرف أعضاء اللجنة. أما فيما يخص مشروع اقتراح لائحة الخبراء، فقد ارتأت اللجنة أن المرحلة الراهنة تستوجب الاستعانة بخبراء اللجان القطاعية للمعادلات بين الشهادات نظرا لتجربتهم وخبرتهم في هذا المجال، في انتظار استكمال لائحة الخبراء لمختلف التخصصات، وذلك عن طريق تقديم طلبات الترشيح، عبر الموقع الالكتروني، وذلك وفق معايير ستحدد لاحقا من قبل اللجن المختصة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تستوجب دعم الوكالة بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وبالتالي إقتراح 20 منصب مالي للسنة المالية 2017، ومراجعة جدول الأجر على الخدمات على ضوء اقتراح اللجينة المنبثقة عن اجتماع 15 يوليوز 2016 للجان المختصة الثلاث، حيث تم اقتراح الرفع من قيمته، من أجل تحقيق توازن في الميزانية، وترسيخ مبدأ الاستقلالية، والعمل بمنطق الجودة.

وتبعا لذالك تم التذكير في نهاية الاجتماع باتخاذ التدابير التالية:

  • المهمة الجديدة المنوطة بالوكالة وكذا الاكراهات والصعوبات التي يعرفها موضوع معادلة الشهادات خاصة في تحديد السقف الزمني لعملية الخبرة.
  • تثمين مراجعة المداخيل حتى تكون هناك استقلالية واستدامة، واعتبار إضافات جدول الأجر على الخدمات التي شملت بالخصوص عملية الخبرة لملفات طلبات معادلة شهادات، وكذا تقييم المؤسسات و التكوينات وجيهة تضمن مداخيل للوكالة لأن الأمر مكلف.
  • التنسيق، والعمل المشترك بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ترسيخ ثقافة التقييم و الكفاءات، وجود قاسم مشترك بين بعض المهام المنوطة بهما.
  • التنسيق بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني و الوكالة من أجل خلق قاعدة بيانات موحدة بالنسبة للخبراء.
  • الاستئناس بتجربة بعض الجامعات الأمريكية فيما يخص تجميع مراكز الدكتوراه.
  • إقامة أنشطة مرة في السنة من أجل نشر ثقافة الجودة.