بموجب القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي تم إقرار مبدأ خضوع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية، ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث.

وتجسيدا لأحكام الدستور الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسعيا لبلورة مقتضيات المادة 79 من القانون رقم01.00 السالف الذكر، والمتعلقة بإحداث الهيئة الوطنية للتقييم، في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم العالي من خلال استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي وتوفير الشروط اللازمة لجودته وتشجيع التكوين في المجالات المنفتحة أكثر على سوق الشغل، ولضمان جودة التعليم العالي من جهة ، صادق البرلمان بغرفتيه على القانون الذي يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد مهامها واختصاصاتها وكيفيات سيرها وتسييرها ونظامها الداخلي وتنظيمها المالي،مقرها بالرباط، وتضم أجهزة للإدارة والتسيير ومجلس الإدارة ولجنة تقنية ولجن موضوعاتية.

من أجل القيام بالمهام المنوطة بها تضم الوكالة خبراء ومختصين يتم انتقاؤهم بناء على مؤهلاتهم، ومشهود لهم بالكفاءة في مجالات الخبرة والتقييم ومجالات تخصصاتهم ولاسيما التي تهم التكوين والبحث العلمي والتقني.

ويأتي إحداث هذه الوكالة من أجل خلق بيئة ملائمة بهدف وضع نظام للتعليم العالي والبحث يتصف بالجودة ويرتكز على التنافسية والتنوع والضبط، والتي تعتبر آلية فعالة تساهم في تحسين الجودة والرفع من أهمية التعليم العالي والبحث العلمي.